عبث ومزاجية وشللية في قطاع العدالة
يمنات
قيل أن وزير العدل لازال يبحث عن معيار لتوزيع السيارات الـ86 الذي اشتراها بالأمر المباشر بمبلغ 600مليون من دون مناقصة وخصص لنفسه سيارة لاند كروزر بمبلغ 22 مليون وسيارة لسكرتيره الخاص زوج ابنته عمر العرشاني الذي كان موظف بالتربية ونقل بقدرة قادر إلى وزارة العدل وصار الآمر الناهي في قطاع العدالة..
سبق وان نشرنا الخبر ولم تنفي وزارة العدل الخبر بل أكدت الواقعة مع تصريح نمطي إنها ستصرف السيارات للقضاة الذين يعملون في الأماكن النائية ولم ينفي السيد الوزير تخصيص سيارة لنفسه وسيارة لزوج ابنته.
الدولة الديمقراطية الحديثة دولة القانون تدير شئونها وشئون شعبها بمعايير تقوم على الشفافية والوضوح وأرست مبدأ المساءلة وبقدر المسئولية يكون السؤال ولا أحد فيها فوق القانون لأنها تسمى دولة سيادة مبدأ حكم القانون والحكم الرشيد..
ولقد شاهد العالم بالأمس رئيس الوزراء الايطالي بر لسكوني يحاكم امام القضاء بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة وأدانه القضاء الايطالي وحكم عليه بالسجن..
اما في بلادنا اليمن فالمسئول لا يُسأل ويحسبون – الحاكم والوزير نصف آلهة .. وفوق القانون .. ولم ير الشعب اليمني ولا وزير واحد يقدم للمحاكمة رغم الفساد الطويل العريض المعترف به من الجميع _ ولأجل ذلك قامت الثورة لتصحيح الأوضاع وتقويم المسار المنعرج المنحرف _ ولكننا للأسف الشديد لاحظنا إن الفساد بعد الثورة يمارس جهاراً نهاراً علناً، ومن قبل وزراء يفترض أنهم محسوبين على الثورة – الكهرباء – التربية والتعليم – العدل – المالية – وقد نشرت الصحافة تلك المفاسد التي تزكم برائحتها الأنوف من غير أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن. الرئيس هادي – هيئة الفساد – نيابة الفساد.
وكان الأحرى بالرئيس هادي أن يفتتح حقبة حكمه الرئاسية بتفعيل وإرساء مبدا المسائلة وتوقيف أي فاسد عن عمله وإحالته إلى القضاء ليحاكم وينال جزائه العادل ، ولكنه لم يفعل ولن يفعل، ولذلك سيستمر الفساد إلى أن يبعث الله رسولاً يفعِّل مبدأ المسائلة والمساواة أمام القانون والقضاء..
كان وزراء العدل السابقين بمجرد أن يعينوا ينصرف تفكيرهم إلى إعداد حركة قضائية لتوضيع أصحابهم في المحاكم المهمة لكي يصرفوا لهم سيارات وينفذوا أجندتهم عبر تلك المحاكم من دون أي معيار سوى المحسوبية والشلالية بحيث أن هناك قضاه حديثي التخرج صرفت لهم سيارات وآخرين لهم حين من الدهر محرومين من تلك الميزة رغم أقدميتهم واستحقاقهم..
وجاء الوزير الحالي ليسير على نفس النهج الفاسد العاطب الذي يستند في التعيين والترقية على معايير الشللية والحزبية والمحسوبية وأعد حركة قضائية بنفس العقلية إضافة إلى الأيدلوجية الاصولية الحزبية..
والآن سيتم صرف السيارات بنفس الآلية العاطبة الفاسدة هذا من حزبي وذاك من شلتي والآخر محسوب على زعطان وفلتان.. وقيل انه يريد أن يرمي بالمسئولية على التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى والذي يجتمع كل اثنين ليتبادل أعضائه الضحكات المصورة والذي كان سكرتارية وتحول إلى غول بحيث أصبحت ميزانيته مليار ريال ويصرف لكل عضو من أعضائه في كل اجتماع بدل يصل إلى مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال وسيارة سوزوكي لزوجة كل عضو للتفرطه غير السيارات الفارهة التي للأعضاء وبدلات السفر وغيرها من الامتيازات المقننة بلوائح فساد مقنن..
لا يجرؤ ذلك المجلس الهلامي على ممارسة صلاحياته في وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء . عملاً بنص المادة (109)من قانون السلطة القضائية وإلا لكان وضع أسس ومعايير واليات واضحة ودقيقة وشفافة لتوزيع السيارات على القضاة مثل معيار الأقدمية والاستحقاق بدلاً من ترك الأمر لمزاجية وزير العدل..
كما أن المجلس لا يقوم بدوره في محاسبة وزير العدل في تصريف موازنة الوزارة والوزير لا يُساءل من احد بحجة أن القضاء مستقل .الميزانية مشفرة وكأنها من الأسرار النووية مع أن الأصل الشفافية والوضوح في تصريف الموازنة..
القضاة وبدلاً من أن يتكتلوا ويستعيدوا منتداهم المصادر منذ عام 96م والذي حضر في اجتماع النادي ذلك العام الرئيس السابق، وفرض تعديل النظام الأساسي بحيث يكون رئيس المحكمة العليا رئيس المنتدى ومازال إلى اللحظة وزير العدل الذي يشغل أمين عام المنتدى لازال مصرا على التشبث بالمنصب
ويتم الآن إعداد طبخة لإخراج مسرحية هزلية في بداية العام الهجري القادم لا عادة إنتاج منتدى هزلي ديكوري يعيد إنتاج نفس الوجوه .. تلك الطبخة يتم الإعداد لها بين رئيس المنتدى الحالي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل أمين عام المنتدى والقضاة متشرذمين مشتتي الرؤى كل واحد منهم يبحث عن وساطة إلى السيد الوزير ، البعض لكي يجدد سيارته القديمة والآخر ليصرف له سيارة ابتداء وقيل انه سيتم صرف السيارة في الإجازة بطريقة سرية للغاية ومن دون أي معيار يذكر.. قضاة مرتهنين لوزير العدل.
لابد من تفعيل الاتجاه الحديث في إدارة وتصريف موازنة القضاء وإدارة شئونه بعيداً عن السلطة التنفيذية وذلك بإلغاء وزارة العدل وإناطة اختصاصاتها بالمكتب الإداري الذي يجب أن يتبع رئيس مجلس القضاء المنتخب كما في التجربة الأمريكية والسودانية